شهد الاستهلاك الصناعي والمنزلي للغاز خلال ثلاث عقود من الزمن نهضة كبيرة بفضل جهود سونلغاز التي ضاعفت الأعمال في سبيل ترقية وترويج هذه الطاقة.

وفيما يخص الفترة 2015/1999 ، قررت الحكومة برنامجا وطنيا للغاز لمواجهة النمو الملحوظ للطلب على الغاز الطبيعي المسجل في السنوات الأخيرة، ولتجسيد نموذج استهلاك الطاقة الوطنية في الوقت ذاته ، ذلك النموذج الذي أكده القانون حول التحكم في الطاقة الذي تتصل توجهاته الطاقوية إلى الاستخدام الأولي والأقصى للمحروقات الغازية (الغاز الطبيعي ، غاز البروبان المميع) لتغطية الاستخدامات الحرارية النهائية نظرا لتوفرها ولجودتها البيئية.

وقد سمحت الإنجازات خلال الفترة 2005/2000 برفع معدل  .إيصال الغاز من %30 إلى %37

وخلال الفترة 2009/2000 سيصل استهلاك الغاز (التوزيع العمومي ) من 2500 إلى 6 500 106 م³. وسيرتفع استهلاك الغاز لدى الزبائن الصناعيين وفي محطات توليد الطاقة من 8 600 إلى 13 700 106 م ³.

وسيرتفع العدد التقديري لزبائن الغاز من حوالي 2,2 مليون في سنة 2006 إلى 4,5 مليون في سنة 2016 بمعدل نمو سنوي قدره في المتوسط %7,47 ونسبة توغل تصل إلى %57 بحلول عام 2009.

تصادف هذه البرامج أصداء هائلة لدى السكان ذلك أن طلبا قويا على تمديد شبكات الإيصال يتم تسجيله باستمرار مما يفرض تعديلات متكررة لقوام هذه البرامج. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزبائن الصناعيين الذين يعربون في سياق تنفيذ الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي ، عن طلب متزايد على هذه الطاقة بشكل متزايد .